به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

موافقان و مخالفان لایحه برنامه هفتم در مجلس چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۹۴۹۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به بیان نظرات خود درباره برنامه هفتم پرداختند.

نوروزی (مخالف): در برنامه هفتم به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است

رحمت‌الله نوروزی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم گفت: در این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی بر دولت تحمیل و ۳ هزار همت از درآمد‌های دولت کاسته، ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه، ۲۷ نهاد و سازمان جدید اضافه، ۳۵ حکم اصلاح ساختاری حذف و ۱۱۸ حکم به جزئیات مصوب اضافه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی حذف نگاه مسئله محوری و همچنین ماهیت بودجه‌ای لایحه را از ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: عدم توجه به معضلات زیرساخت‌های آب، برق و گاز و همچنین عدم توجه به آفات دخالت مدیریت دولتی اعم از قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کار‌های خرد و خانگی، عدم توجه کافی به متغیر‌های کلان در گسترش فقر، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، وجود ناهماهنگی بین بخشی، عدم توجه به مسائل کلان آب و تغییر اقلیم و نیز عدم ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز دیگر ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در برنامه هفتم به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است»، اظهار کرد: کلی بودن احکام در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نپرداختن به اولویت نخست کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی یعنی اعتیاد و عدم توجه کافی به برنامه راهبردی اساسی در حوزه سرمایه انسانی دولت از دیگر ایرادی است که به لایحه برنامه هفتم وارد است.

نوروزی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به موضوع صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروز صندوق‌های بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند که باید در برنامه هفتم به آن پرداخته شود. همچنین باید مسائل مربوط به بازنشستگان مورد توجه قرار بگیرد. باید توانمند سازی در نیروی انسانی را در چهل ساله دوم انقلاب داشته باشیم.

وی اظهار کرد: ضمن تشکر از ریاست محترم مجلس به جهت حضور در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین تلاش اعضای این کمیسیون، برخی فصل بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: امیدوارم لایحه برنامه هفتم مجدداً با حضور کارشناسان و مراکز پژوهش‌های دستگا‌های مختلف و اساتید دانشگاه و نخبگان در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار بگیرد و مشکلات موجود برطرف شود.

مولوی (مخالف): در برنامه هفتم لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه‌تر باشد

سید محمد مولوی نیز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن تشکر از دولت، کمیسیون تلفیق، هیات رئیسه مجلس و مرکز پژوهش‌ها برای به ثمر رساندن این برنامه گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و تامین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب آن است بنابراین همه با حساسیت خاصی به آن نگاه می‌کنند چرا که از جمله اسناد بالادستی بوده و بودجه‌های سنواتی نیز به آن گره می‌خورد بنابراین هرگونه نقد این برنامه در راستای تقویت آن است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ بر ضرورت پیشرفت توام با عدالت تاکید شده است بنابراین این مورد باید در برنامه هفتم لحاظ شود همچنین مسئله شناسی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه است، اما اولویت بندی در آن به خوبی رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را برعهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل قرار گیرد. از سوی دیگر در خصوص مالیات بر ثروت در این برنامه لازم است اصلاحاتی اعمال شود.

مولوی یادآور شد: آنچه مسلم است کوچک سازی با چابک سازی دولت متفاوت است بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ریزی کند، اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است همچنین از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به بعضی نتایج می‌رسیم، اولا برنامه هفتم باید تابعی از برنامه‌های سنواتی گذشته به خصوص برنامه ششم توسعه باشد.

وی افزود: یکی از اشکالات برنامه ششم عدم ضمانت اجرایی آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه‌تر باشد همچنین به تفکیک سال در جدول سیر تکاملی آن مشخص باشد، از سوی دیگر شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه‌های توسعه قبلی بود که در این برنامه نیز به خوبی لحاظ نشده است و این در حالی است که این مهم از مولفه‌های ضمانت اجرایی برنامه توسعه است.

مولوی بیان کرد: اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاه‌ها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک می‌کند.

وی افزود: در بخش محتوای برنامه هفتم موضوعات از پیوستگی و تنیدگی خوبی برخوردار نیستند ضمن اینکه در این برنامه تحول صنعتی خوبی لحاظ نشده و تناقضاتی در این زمینه وجود دارد کما اینکه در حوزه کشاورزی بر صرفه جویی تاکید شده در حالی که مصرف در بخش صنعتی افزایش داده شده است.

مولوی بیان کرد: برخی محور‌هایی که حتی رهبر معظم انقلاب بر آن‌ها تاکید و اشاره فرمودند در برنامه هفتم وجود ندارد کما اینکه کاشت یک میلیون نهال در کشور و سیر آن در منابع طبیعی مشخص نیست.

وی افزود: در بحث امنیت غذایی مجالی برای شیلات، آبزی پروری و دامداری ندیدیم ضمن اینکه به موضوع مرز و مناطق محروم نیز کم پرداخته شده است همچنین به اقتصاد مبتنی بر دریا مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این لایحه اشاره نشده است و حتی به آب‌های بین المللی همچون اروندرود که نقش موثری در ترانزیت، گمرکات، گردشگری و محیط زیست کل کشور دارد و در این زمینه خدمات گسترده‌ای را ارائه می‌دهد پرداخته نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایروبی در دهانه اروند رود، بهمنشیر و کارون از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با اقتصاد دریا محور بوده، اما در این برنامه جایگاهی نداشته است.

مولوی در پایان خطاب به رئیس مجلس خواستار ایجاد فرصتی از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه برنامه هفتم شد و افزود: تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده که بیانگر اهتمام جدی آن‌ها در خصوص موضوعات مختلف است بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شده و پیشنهادات نمایندگان بدون بررسی حذف شود.

غضنفرآبادی (موافق): می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامه‌های خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجانده‌اند.

وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود. به صورت کلی می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم ببینیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم در کشور باشیم.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم آمده است همچنین در برنامه‌های فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است.

غضنفرآبادی بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم نوآوری‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاه‌ها انجام می‌شود، اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم این کار به ثبت احوال محول شده است.

وی تصریح کرد: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم غیرقابل انکار است. درباره محرومیت زدایی هم برنامه‌های بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح می‌شود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.

مظفری (موافق): توجه به مدیریت شهری، معدن، محیط زیست و فرهنگ از دغدغه‌های ما است

عبدالعلی رحیمی مظفری نیزدر موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم گفت: هرچند در ابتدا یکی از منتقدان لایحه برنامه دولت بودم، اما امروز می‌دانم که تصویب کلیات لازم است و می‌توان اصلاحات مدنظر را در جریان بررسی برنامه اعمال کرد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مخالفان معتقدند که این لایحه تغییرات بسیاری در مجلس داشته که باید از این افراد پرسید که آیا لایحه دولت به معنای حفظ وضع موجود نبود، آیا با لایحه مذکور می‌توانستیم تحرک، تحول و پاسخگویی به مردم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه می‌شد، اما نشد، افزود: در مورد برخی موارد الحاقی به دولت ادعا می‌کنم توان اجرای آن را ندارد نیز باید تمام توان خود را به کار گیرد و در صورتی که این شرایط برای دولت ممکن نبود می‌توان در جریان بررسی جزئیات برنامه این موارد را اصلاح یا حذف کرد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند محافظه‌کاری، اکتفا به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلندپروازی در همه زمینه‌های فکر، فرهنگ قتلگاه انقلاب است.

مظفری تصریح کرد: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد، آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً نه و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ایجاد شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده، گفت: اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریعتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده، تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده، در واقع اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تکالیفی است که موجب پاسخگویی دولت در راستای موضوعاتی مانند مردمی سازی اقتصاد می‌شود.

وی با بیان اینکه حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده گفت: توجه به مدیریت شهری، معدن، محیط زیست و فرهنگ از دغدغه‌های ما است که باید به آن‌ها در برنامه هفتم توجه ویژه شود که در لایحه به آن توجه نشده است.

مظفری با بیان اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق به موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر تمرکز این موضوع در تهران است که در گزارش کمیسیون اصلاح شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به در نظر گرفتن برخی تکالیف در حوزه اصلاحات بانکی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی از بی‌توجهی به حوزه ورزش در لایحه انتقاد کرد و افزود: توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدال‌آوران، تقویت صندوق حمایت از مدال‌آوران از دیگر اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون است.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین دغدغه‌های ما در حوزه‌های انتخابیه موضوع صندوق‌های بازنشستگی است، ادامه داد: در لایحه احکام کلی آمده بود که اصلاحات مورد نظر در این صندوق‌ها انجام نمی‌گرفت به طور مثال در لایحه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آن‌ها می‌شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.

وی توجه به بهینه‌سازی را از دیگر موضوعات اصلاح شده در مجلس دانست و افزود: در حال حاضر ما حدود ۷ برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم که تمرکز و تأمین منابع لازم برای بهینه‌سازی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در زمستان، میترینگ از جمله موضوعات مورد توجه در کمیسیون تلفیق بود، با توجه به موضوع میترینگ، تولید و مصرف انرژی ساماندهی می‌شود.

مظفری گفت: در کمیسیون به موضوع برق نیز توجه شده چرا که با لایحه دولت امکان تحقق برنامه‌های وزیر فعلی نیز وجود نداشت و این مواد باید اصلاح می‌شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از دوستان دولت می‌خواهم اگر به استقلال قوا اعتقاد داریم اجازه دهیم مجلس بدون لابی‌گری و فشار، بدون تماس و پیامک برنامه هفتم را در فضای منطقی و کارشناسی با تعامل بررسی و تصویب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم گزارش کمیسیون نماینده مردم ضمانت اجرای کلیات لایحه لایحه دولت برنامه ها صندوق ها پیش بینی عدم توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۹۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.